لكن الانصاف‌معنى دوّم بهتر است چون در صدر اسلام لباس رقيق به آن معنا در بين مسلمين معمول نبوده است . اگر شك هم كنيم كه اوّلى مراد است يا دوّمى ، قدر متيقّن و مطابق احتياط دوّمى است چون اصل در مسأله هم حرمت است . بقى هنا فروعٌ : فرع اوّل : هل للمرأة ان تنظر الى الرجل ؟ آيا آنچه كه دربارهء نظر رجل به مرأة عند ارادة النكاح است در ناحيهء نظر مرأة به رجل هم مىباشد ؟ بعضى گفته‌اند كه بعيد است ، چون تعليل روايات اين است كه « يريد أن يشتريها باغلى الثمن » و مرأة خريدار نيست و مرد مىخواهد ثمن را بدهد و در حكم خريدار است و تعليل قد يعمّم و قد يخصّص و چون علّت در مورد او نيست نمىتواند نگاه كند . و لكن الإنصاف‌نظر مرئه به رجل هم جايز است ، چون علّت منحصر به « يشتريها باغلى الثمن » نيست بلكه علّت اين است كه مىخواهد شريك زندگى انتخاب كند و توافق است و توافق منحصر به مرد نيست و در زن هم هست ، خصوصاً كه زن مشكلى دارد كه در مرد نيست و آن اينكه مرد بالاخره اگر به مشكلى هم برخورد راه طلاق برايش باز است ولى زن اين را هم ندارد و لذا از قرائن موجود در روايات الغاء خصوصيّت عرفيّه مىكنيم و قرائن موجود و بعضى تعبيرات روايات به زن هم اجازه مىدهد كه به ميزان متعارف ببيند ، و اگر كسى هم در حالت عادى نظر زن را به مرد اجازه ندهد بعيد نيست كه در مقام خواستگارى اجازه دهد ، شيخ انصارى نيز فرقى بين زوج و زوجه نمىگذارد . فرع دوّم : هل للولى النظر ؟ در آنجايى كه اجازهء ولى شرط است مثلًا در صغيرين - ما معتقديم كه زمان ، ما ولايت بر صغير و صغيره مشكل است - و يا در جايى كه زوج و زوجه نابينا هستند آيا جايز است ولى نگاه كند ؟ در جايى كه مصلحت است و مىخواهند صغيرين را نكاح كنند ولىّ با وجود شرطين مىتواند نگاه كند ولى در كبير و كبيره جايز نمىدانيم . صاحب جواهر مىفرمايد كه روايت در مورد زوج و زوجه است و تعدّى از نصوص به ولى جايز نيست و غير از آنها نمىتوانند نگاه كنند . 52 ادامهء مسئلهء 28 . . . . . 4 / 11 / 78 فرع سوّم : هل يجوز تكرار النظر اذا لم يحصل الغرض فى مجلس واحداً و فى نظر واحد ؟ آيا مجلس خواستگارى چند دقيقه باشد و يك بار نگاه كند و يا مىتواند مدّت بيشترى باشد و چند بار نظر كند تا كاملًا ببيند ؟ و آيا تكرار چنين مجلسى در جايى كه نتوانسته خوب ببيند جايز است ؟ مرحوم صاحب عروه اين فروع را ذكر مىكند ولى مرحوم امام بعضى از اين فروع را ندارد ، صاحب عروه مىفرمايد : و يجوز تكرار النظر اذا لم يحصل الغرض و هو الاطلاع على حالها بالنظر الاوّل . « 1 » دليل جواز : اطلاق روايات در روايات قيد « مرّةٌ واحدة » يا « مجلس واحد » نبود و فقط مىفرمود يجوز النظر . و لكن اين مسأله عرف و عادت دارد نه اينكه زوج بگويد مثلًا من يك هفته بايد با او زندگى كنم تا ببينم مىتوانيم با هم زندگى كنيم يا نه ، چنين برنامه‌اى نيست و اگر از حدّ متعارف خارج شود اطلاقات شامل او نمىشود و اطلاقات از آن منصرف است . فرع چهارم : هل يعتبر عدم امكان معرفتها من طريق آخر ؟ اين فرع را مرحوم صاحب عروه متعرّض شده است كه آيا جواز نظر عند ارادة النكاح مشروط به آنجائى است كه راه ديگرى براى انتخاب و اختيار نباشد مثلًا توكيل النساء ( بستگان خود را براى ديدن مىفرستد ) و يا از طريق عكس و فيلم ، آيا اين شرط معتبر است ؟ صاحب عروه در اين مسأله مىفرمايد چنين شرطى نيست چون روايت اطلاق دارد بعلاوه سليقه‌ها مختلف است فعلى هذا چه امكان توكيل للمماثل باشد و چه نباشد در هر دو صورت يجوز النظر للزوج و الزوجة . فرع پنجم : هل يعتبر فى ذلك أذنها و رضاها ؟ آيا رضايت و اجازهء دختر لازم است ؟ عده‌اى به اين مسأله متعرض شده‌اند از جمله صاحب عروه كه مىفرمايد : « و لا يشترط أن يكون ذلك باذنها و رضاها » . « 2 »

--> ( 1 ) ج 2 ، ص 801 ، مسئلهء 26 . ( 2 ) ج 2 ، ص 801 ، مسئلهء 26 .